• Decrease font size
  • Return font size to normal
  • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Food

  • Print
  • Share
  • E-mail

لقطات من التحولات الكبرى المتعلقة بسلامة الغذاء في تاريخ إدارة الغذاء والدواء

In English


تقدم إدارة FDA هذه الترجمة كخدمة للجمهور العالمي الواسع. ونحن نأمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة. فعلى الرغم من أن الإدارة حاولت الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة الإنجليزية، إلا أننا ندرك أن النسخة المترجمة قد لا تكون بدقة أو وضوح أو تكامل النسخة الإنجليزية، لذا فإن النسخة الأصلية من هذا المستند هي النسخة الإنجليزية. 


  

قبل أكثر من قرن مضى، لم تكن هناك أي قوانين أو لوائح فيدرالية من أجل حماية الجمهور من المواد التي يحتمل أن تكون خطيرة بالأدوية أو الأغذية.

في عام 1862، عين الرئيس ابراهام لنكن أحد كبار الكيميائيين للعمل بوزارة الزراعة الجديدة آنذاك. وسجل هذا التعيين بداية مكتب الكيمياء الذي كان سلفا لإدارة الغذاء والدواء. وتتمثل بعض التحولات الهامة الأخرى في الأتي:

1880
أوصى بيتر كوليي كبير الكيميائيين في وزارة الزراعة الأمريكية بالتصديق على قانون خاص بتنظيم الغذاء والدواء على الصعيد القومي، في أعقاب تحقيقاته في عمليات الغش في الأغذية. ولم يتمّ التصديق على مشروع القانون. لكن خلال الأعوام الخمسة والعشرين اللاحقة، تم اقتراح أكثر من 100 من مشاريع القوانين الخاصة بالأغذية والأدوية في الكونغرس.

1883
اصبح هارفي دبليو وايلي كبير الكيميائيين بفعل القلق المتزايد من قبل العلماء والمستهلكين بشأن استخدام مواد كيميائية لم يتم إجراء تجارب عليها في حفظ الأغذية. وقرر الدكتور وايلي التحقيق فيما إذا كان من الضروري استخدام مثل هذه المواد الحافظة في الأغذية وبأي المقادير يكون استخدامها آمناً. ومن خلال التمويل الذي حصل عليه من الكونغرس عام 1902، تمكن من توسيع مكتب دراسات الغش في الأغذية، ودعا لإصدار قانون فيدرالي من أجل حماية وتوعية المستهلكين.

1906
صدّق الكونغرس على قانون الأغذية والأدوية الخالص الذي منع بيع الأغذية والمشروبات والأدوية المغشوشة أوالتي تحمل علامات تجارية غير حقيقية بين الولايات. وقد جاء هذا القانون وسط تقارير أثارت الصدمة بعد أن كشفت عن استخدام مواد حافظة وأصباغ سامة في الأغذية، على النحو الذي وثقته الصحافة وبني عليه ابتون سانكلير روايته الغابة.

1907
تم إصدار لوائح الألوان المرخصة للمرة الأولى بناء على طلب شركات التصنيع والمستهلكين، والتي حددت سبعة ألوان تبين أنها مناسبة للاستخدام في الأغذية.
1927
أصبح مكتب الكيمياء مؤسستين منفصلتين: إدارة الغذاء والدواء والمبيدات الحشرية (تنظيمية) ومكتب الكيمياء والتربة (أبحاث). وفي عام 1930، تم اختصار أسم الوكالة التنظيمية إلى إدارة الغذاء والدواء بموجب قانون الاعتمادات الزراعية.

1938
صدق الكونغرس على القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (بدلا من قانون عام 1906)

1939
تم إصدار أول معايير للطماطم ومركّز الطماطم ومعجون الطماطم المعلبين

1949
نشرت إدارة الغذء والدواء للمرة الأولى توجيهات للشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية بعنوان "إجراءات تقييم مستوى سمية المواد الكيماوية في الأغذية" (الذي أصبح يُعرف باسم "الكتاب الأسود")

1952
تم تعيين مستشارين للمستهلكين تابعين لإدارة الغذاء والدواء للعمل في كل مقاطعة ميدانية

1954
أول فحص بالأشعة على نطاق واسع للغذاء تقوم به أدارة الغذاء والدواء على سمك تونة مستورد مشتبه في أنه يحمل إشعاعات نشطة (عقب تفجيرات ذرية في المحيط الهادي)

1958
تنشر إدارة الغذاء والدواء أول قائمة تضم حوالي 200 من المواد المتعارف على أنها سليمة

1969
تبدأ إدارة الغذاء والدواء إدارة برامج للمعالجة الصحية للحليب والمحار وخدمات الطعام ومرافق السفر بين الولايات.

1973
يتم إصدار اللوائح الخاصة بمعالجة الأغذية بقدر متدن من الحامض عقب انتشار الإصابة بالتسمم الغذائي من جراء تناول الأغذية المعلبة

1980
قانون الحليب المجفف للرضع يؤسس ضوابط خاصة بإدارة الغذاء والدواء لضمان السلامة والمحتوى الغذائي المناسب

1990
يشترط قانون وضع العلامات الغذائية والتوعية أن يوجد على جميع الأغذية المعبأة معلومات عن العناصر الغذائية فيها وأن تكون جميع الإدعاءات الصحية للأغذية متوافقة مع الشروط التي حددتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

1993
تم نشر نظام الغذاء الخاص بإدارة الغذاء والدواء كنموذج للوكالات الولائية والمحلية التي تقوم بتنظيم خدمات توفير الأطعمة ولمحلات البيع بالتجزئة

1994
قانون الصحة والتوعية الخاص بمكملات الغذاء يؤسس متطلبات خاصة لوضع العلامات على العلب ويرخص لإدارة الغذاء والدواء بإصدار لوائح للتصنيع الجيد للمكملات الغذائية

1995
اللوائح الخاصة بتحليل المخاطر ونقاط المراقبة الهامة للأطعمة البحرية من أجل ضمان المعالجة السليمة والنظيفة للأسماك والمنتجات السمكية، بما فيها الأكلات البحرية المستوردة

1998
توفر لائحة تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الهامة للعصائر إجراءات من أجل ضمان المعالجة السليمة والنظيفة للعصائر ولاستيرادها وتشترط وضع علامات على العصائر غير المبسترة

2000
تشترط إدارة الغذاء والدواء وضع عبارة عن التناول الآمن للبيض على كرتونة البيض

2002
منح قانون سلامة الصحة العامة والتأهب للإرهاب البيولوجي والرد عليه صلاحية جديدة في مجالات تشمل الاحتفاظ بالسجلات وتسجيل المرافق والإفادة المسبقة عن الاستيراد والحجر الإداري

2006
دخل قانون وضع العلامات الخاصة بمسببات الحساسية وحماية المستهلك حيز النفاذ واشترط تحديد جميع المكونات المشتقة من 8 أنواع من الأغذية المسببة للحساسة على العلبة

2009
صدر قانون سلامة البيض (نهائي) وأقر شروطا لمراقبة وجود السالمونيلا الملهبة في البيض من مرحلة الانتاج حتى مرحلة التوزيع

2010
بدء العمل بقانون سلامة البيض في شهر يوليو/ تموز 2010 بالنسبة للمنتجين الكبار (أكثر من 50000 بيضة)؛ فيما يتعين أن يمتثل للقانون صغار المنتجين بحلول عام 2012