• Decrease font size
  • Return font size to normal
  • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Food

  • Print
  • Share
  • E-mail

مشروع القانون الخاص بالغذاء يهدف إلى تحسين السلامة

In English 


تقدم إدارة FDA هذه الترجمة كخدمة للجمهور العالمي الواسع. ونحن نأمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة. فعلى الرغم من أن الإدارة حاولت الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة الإنجليزية، إلا أننا ندرك أن النسخة المترجمة قد لا تكون بدقة أو وضوح أو تكامل النسخة الإنجليزية، لذا فإن النسخة الأصلية من هذا المستند هي النسخة الإنجليزية. 


 

حقائق أساسية حول القانون

لقطات من التحولات الكبر المتعلقة بسلامة الغذاء في تاريخ إدارة الغذاء والدواء


تُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن واحدا من كلّ ستة أشخاص في الولايات المتحدة يعاني من الإصابة بمرض تنقله الأغذية كل عام. وخلال السنوات القليلة الماضية، أبرزت الحالات الشهيرة لانتشار الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، مثل السبانخ ومنتجات الفول السوداني والبيض، الحاجة لإدخال تحسينات مستمرة على سلامة الأغذية.
 

يمنح قانون تحديث سلامة الغذاء إدارة الغذاء والدواء صلاحية إيجاد نظام قائم على العلم ويتعامل مع المخاطر المحتمل أن تتعرض لها الأغذية من المزارع إلى البيوت، مع التركيز بشكل أكبر على الوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية. والمغزى هنا بسيط: كلما تعامل النظام بشكل أفضل مع إنتاج، وتناول، ونقل، وإعداد الأغذية، كلما زاد آمان إمداداتنا الغذائية.
 

بمقتضى بنود قانون تحديث سلامة الغذاء، سيتعين على الشركات تطوير وتنفيذ خطط مكتوبة لسلامة الأغذية، وستتمتع إدارة الغذاء والدواء بصلاحية الاستجابة بشكل أفضل وطلب عمليات سحب من الأسواق عند حدوث مشاكل تتعلق بسلامة الغذاء، وستكون إدارة الغذاء والدواء قادرة على أن تضمن بشكل أفضل أن الأغذية المستوردة سليمة بالنسبة للمستهلكين على غرار الأغذية المنتجة في الولايات المتحدة.
 

تقول الطبيبة مارغريت أيه. هامبورغ مفوضة إدارة الغذاء والدواء إن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما كقانون في 4 يناير/ كانون الثاني يُرسي دعائم نظام لسلامة الأغذية للقرن الحادي والعشرين يقوم على أساس الوقاية ويجعل كل شخص في سلسلة الغذاء العالمية مسؤولا عن السلامة.
 

" يساعدنا هذا القانون على اتخاذ الخطوات الهامة نحو تقوية نظام سلامة الأغذية الذي يكون في غاية الأهمية بالنسبة لصحة وأمن الشعب الأمريكي،" تقول هامبورغ.
 

يشتمل القانون الجديد، الذي يقول خبراء إدارة الغذاء والدواء إنه سيحوّل نظام سلامة الأغذية، على البنود الرئيسية التالية:
 

ينبغي أن يتوفر لدى مرافق الأغذية خطة مكتوبة للضوابط الوقائية تحدد بشكل واضح المشاكل المحتملة التي قد تؤثر على سلامة منتجاتها. ومن المفترض أن تحدد هذه الخطة الخطوات التي سيتخذها المرفق لتفادي أو لتقليص احتمال حدوث تلك المشاكل إلى أقل مستوى ممكن. 
 

ينبغي أن تضع إدارة الغذاء والدواء مقاييس علمية للإنتاج والحصاد الآمن للفواكه والخضروات. ويتعين ان تأخذ هذه المقاييس بعين الاعتبار ليس فقط المخاطر المحتملة بفعل الانسان على سلامة المنتجات الطازجة، بل وأيضا المخاطر المحتملة من الطبيعة، مثل تلك الناجمة عن التربة والحيوانات والمياه في مناطق الزراعة.
 

 يتم تكليف إدارة الغذاء والدواء بزيادة وتيرة عمليات التفتيش. إذ يتعين القيام بتفتيش مبدئي على جميع المرافق المحلية ذات المخاطر العالية خلال خمس سنوات من تطبيق القانون وخلال اقل من ثلاث سنوات بعد ذلك. وخلال العام المقبل، يتعين أن تقوم إدارة الغذاء والدواء بتفتيش 600 من مرافق إنتاج الغذاء الأجنبية على الأقل وتضاعف من عدد عمليات التفتيش تلك كل عام خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ومع توفر الموارد، ستقوم إدارة الغذاء والدواء ببناء القدرة على التفتيش من أجل الوفاء بتلك الأهداف المهمة.
 

 تتمتع إدارة الغذاء والدواء بصلاحية سحب الأغذية غير الآمنة من الأسواق إذا فشلت الشركة المنتجة في القيام بذلك طواعية. وينص القانون أيضا على معيار أكثر مرونة من أجل الحجْر الإداري (وهو إجراء تستخدمه إدارة الغذاء والدواء لمنع الأغذية المشتبه فيها من الحركة) الذي يسمح لإدارة الغذاء والدواء بتعليق تسجيل مرفق الأغذية الذي تكون له علاقة بوجود أغذية غير آمنة، وبالتالي تمنعه من توزيع الأغذية؛ ويوجه القانون الوكالة إلى تحسين قدرتها على تعقب الأغذية المحلية والمستوردة.

فيما تتولى إدارة الغذاء والدواء إصدار اللوائح التنظيمية لأغلب المنتجات الغذائية تقريباً، يقر القانون أيضاً بأن سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة بين الوكالات المعنية بسلامة الأغذية على المستويات الفيدرالية والولائية والإقليمية والقبلية والأجنبية. ويعزز القانون الجديد بوضح الجهود الجارية حاليا بين إدارة الغذاء والدواء وشركائنا في عملية وضع اللوائح التنظيمية من أجل وضع نظام متكامل بالفعل لسلامة الغذاء.

تقول الدكتورة هامبورغ إن القانون الجديد يمثل خطوة هامة نحو تقوية نظام سلامة الغذاء في الولايات المتحدة لكنها تقرّ بوجود تحديات أمام التطبيق الكامل للقانون نظرا لأن القانون لم يشتمل على موارد رسوم تكفي لتغطية تكاليف المتطلبات الجديدة. وتضيف المفوضة "نحن نطلب من الكونغرس وقطاع صناعة الأغذية والأطراف المعنية الأخرى التعاون معنا لضمان ان يتاح لإدارة الغذاء والدواء الموارد الكافية لتحقيق أهدافنا المشتركة المتعلقة بضمان سلامة الغذاء والدفاع عنه."
 

يظهر هذا المقال على صفحة إدارة الغذاء والدواء الخاصة بتحديث المستهلك والتي تستعرض أحدث التطورات بالنسبة للمنتجات التي تنظمها إدارة الغذاء والدواء

تم نشره في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010