• Decrease font size
  • Return font size to normal
  • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

Food

  • Print
  • Share
  • E-mail

معلومات أساسية حول قانون تحديث سلامة الغذاء

In English


تقدم إدارة FDA هذه الترجمة كخدمة للجمهور العالمي الواسع. ونحن نأمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة. فعلى الرغم من أن الإدارة حاولت الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة الإنجليزية، إلا أننا ندرك أن النسخة المترجمة قد لا تكون بدقة أو وضوح أو تكامل النسخة الإنجليزية، لذا فإن النسخة الأصلية من هذا المستند هي النسخة الإنجليزية. 


  


يصاب حوالى 48 مليون شخص (1 من كل 6 أمريكيين) بالمرض، ويدخل 128000 منهم الى المستشفيات فيما يموت 3000 آخرون كل عام بسبب الأمراض التي تتقلها الأغذية وذلك وفقاً لبيانات حديثة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. ويشكل ذلك عبئا جسيماً على الصحة العامة يمكن تفاديه إلى حد كبير.


قانون تحديث سلامة الغذاء الذي وقعه الرئيس وأصبح قانونا في 4 يناير/ كانون الثاني يمنح إدارة الغذاء والدواء قدرة أفضل على حماية الصحة العامة من خلال ضمان سلامة الإمدادات الغذائية. كما يجعلها تركز أكثر على الوقاية من المشاكل المتعلقة بسلامة الأغذية بدلا من الاعتماد أساسا على مجرد الاستجابة لتلك المشاكل بعد وقوعها. ويمنح القانون ايضا إدارة الغذاء والدواء صلاحيات تنفيذ جديدة مصممة من أجل تحقيق معدلات أعلى من الامتثال لمعايير الوقاية وسلامة الأغذية المستندة إلى الحدّ من المخاطر ومن أجل الاستجابة للمشاكل واحتوائها بشكل أفضل عند حدوثها. ويوفر القانون لإدارة الغذاء والدواء كذلك أدوات مهمة جديدة لفرض مقاييس السّلامة ذاتها المفروضة على المنتجات المحلية على المنتجات المستوردة ويكلف إدارة الغذاء والدواء بإقامة نظام وطني متكامل لسلامة الأغذية من خلال الشراكة مع السلطات المحلية والولائية.
 

سيستغرق إقامة نظام جديد لسلامة الأغذية قائم على مبدأ الوقاية بعض الوقت، وتقوم إدارة الغذاء والدواء باتخاذ إجراءات تمهد لتحقيق هذه الهدف. لقد وضع الكونغرس تواريخ محددة للتنفيذ في القانون. وستدخل بعض الصلاحيات حيز النفاذ بسرعة مثل الصلاحية الجديدة لإدارة الغذاء والدواء بأن تصدر أوامرها إلى الشركات بسحب منتجاتها من السوق، وتدعو صلاحيات أخرى إلى أن تقوم إدارة الغذاء والدواء بتجهيز وإصدار لوائح ووثائق توجيهية. إن التّمويل الذي تحصل عليه إدارة الغذاء والدّواء كل عام، والذي يؤثّر على عدد الموارد البشرية والعمليات الحيوية، سيؤثر أيضا على مدى سرعتها في تطبيق القانون الجديد. وتلتزم إدارة الغذاء والدّواء بتنفيذ تلك المتطلبات من خلال عملية مفتوحة مع منح الفرصة لجميع الأطراف المعنية بتقديم أرائهم.
 

وفيما يلي بعض السلطات والصلاحيات الرئيسية التي تتمتع بها إدارة الغذاء والدّواء. ويشار إلى التواريخ المحددة للتطبيق والمنصوص عليها في القانون بين قوسين.
 

الوقاية
ستتمتع إدارة الغذاء والدّواء للمرة الأولى بصلاحية تشريعية تتمثل في طلب ضوابط وقائية تقوم على أساس علمي عبر جميع أجزاء سلسلة الإمدادات الغذائية. وتشمل هذه الصلاحية ما يلي:

ضوابط وقائية إلزامية للمرافق الغذائية: يتعيّن على مرافق انتاج الأغذية تنفيذ خطة مكتوبة للضوابط الوقائية. ويشمل ذلك: (1) تقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلامة الأغذية، (2) تحديد ما هي الخطوات أو الضوابط الوقائية التي سيتم اتخاذها من أجل تقليص أو تفادي تلك المخاطر، (3) تحديد كيف سيراقب المرفق تلك الضوابط لضمان أنها فعالة، (4) الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن عمليات المراقبة، و(5) تحديد الخطوات التي سيقوم بها المرفق لتصحيح المشاكل التي تحدث. (القاعدة النهائية واجبة بعد 18 شهرا من سن القانون)

معايير إلزامية للإنتاج الآمن للأغذية: يتعين على إدارة الغذاء والدّواء وضع حد أدنى من المعايير العلمية من أجل الإنتاج والحصاد الآمن للفواكه والخضروات. ويتعين أن تراعي تلك المعايير المخاطر المحتملة بحكم الطبيعة وايضا تلك التي قد تكون بفعل مقصود أو غير مقصود، وأن تراعي ايضا تعديلات التربة (المواد التي تضاف إلى التربة كالأسمدة) والنظافة والتعليب والتحكم في درجات الحرارة ووجود حيوانات في المزارع والمياه. (اللائحة النهائية واجبة بعد حوالي عامين من سن القانون)

سلطة تفادي التلوث المقصود: يتعين على إدارة الغذاء والدّواء إصدار لوائح للحماية من الغش المقصود في الأغذية، بما في ذلك وضع استراتيجيات لتخفيف الأثر تقوم على أسس علمية من أجل تجهيز وحماية سلسلة الإمدادات الغذائية عند نقاط ضعف معينة. (القاعدة النهائية واجبة بعد 18 شهراً من سن القانون)
 

التفتيش والامتثال
يقرّ قانون تحديث سلامة الغذاء بأن معايير الضوابط الوقائية تساعد على تحسين سلامة الأغذية فقط إلى الحد الذي يمتثل فيه المنتجون ومن يتعاملون مع الأغذية لهذه المعايير. لذلك، سيكون من الضروري أن على إدارة الغذاء والدّواء توفير الإشراف وضمان الامتثال للمتطلبات والاستجابة بشكل فعال عند ظهور المشاكل. ويوفر قانون تحديث سلامة الغذاء لإدارة الغذاء والدّواء أدوات مهمة جديدة للقيام بعمليات التفتيش والتأكّد من الامتثال، بما في ذلك:

تواتر عمليات التفتيش الإلزامية: يحدد قانون تحديث سلامة الغذاء وتيرة إلزامية لعمليات التفتيش بالنسبة للمرافق الغذائية استناداً إلى المخاطر المحتملة بشكل تزداد وتيرته على الفور. ويتعين تفتيش المرافق المحلية ذات المخاطر العالية خلال خمسة أعوام من سن القانون وخلال اقل من ثلاث سنوات بعد ذلك. وبعد العام الأول من سن القانون، يكلف القانون إدارة الغذاء والدّواء بتفتيش ما لايقل عن 600 من المرافق الأجنبية ومضاعفة عدد عمليات التفتيش كل عام خلال الأعوام الخمسة التالية.

الإطلاع على السجلات: سيكون من صلاحية إدارة الغذاء والدّواء الإطلاع على السجلات بما فيها خطط السلامة لدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، والسجلات التي سيكون مطلوباً من الشركات الاحتفاظ بها والتي توثق تنفيذها لخطط السلامة.

الاختبارات التي تقوم بها مختبرات ذات مصداقية: يتطلب قانون تحديث سلامة الغذاء القيام باختبارات معينة على الأغذية من قبل مختبرات ذات مصداقية ويوجّه إدارة الغذاء والدّواء من أجل وضع برنامج لاعتماد المختبرات لضمان أن مختبرات الأغذية الأمريكية تفي بمعايير الجودة المرتفعة. (وضع برنامج الاعتماد واجب بعد عامين من سن القانون)

 
الاستجابة
يقر قانون تحديث سلامة الغذاء بضرورة أن يتوفر لإدارة الغذاء والدواء الأدوات التي تسمح بالاستجابة الفعالة عند ظهور المشاكل رغم وجود الضوابط الوقائية. وتشمل الصلاحيات الجديدة ما يلي:

السحب الإلزامي: يوفر قانون تحديث سلامة الغذاء لإدارة الغذاء والدّواء صلاحية إصدار قرارات إلزامية بسحب منتجات الأغذية من السوق عندما لا تقوم الشركة بذلك طواعية بعد تلقيها طلبا من إدارة الغذاء والدّواء.
الحجر الإداري الموسع: يمنح قانون تحديث سلامة الغذاء إدارة الغذاء والدّواء معيارا أكثر مرونة لفرض حجر إداري على المواد المحتمل مخالفتها للقانون (الحجر الإداري هو الإجراء الذي تستخدمه إدارة الغذاء والدّواء لمنع حركة الأغذية المشتبه فيها).
تعليق التسجيل: يمكن لإدارة الغذاء والدّواء تعليق تسجيل اي مرفق إذا تبين لها أن الغذاء يوجد به احتمال معقول للتسبب في عواقب صحية سلبية أو التسبب في الوفاة. ويتم حرمان أي مرفق يخضع للتعليق من توزيع المواد الغذائية. (يتم التطبيق بعد 6 أشهر من سن القانون)
قدرة أفضل على تعقب الأغذية: يتم تكليف إدارة الغذاء والدواء بوضع نظام يساعد على تحسين قدرتها على تعقب وتقفي كل من الأغذية المحلية والمستورة. وعلاوة على ذلك، يكلف القانون إدارة الغذاء والدواء بعمل مشروعات تجريبية لاستكشاف وتقييم أساليب للتعرف بسرعة وفعالية على هوية الذين يحصلون على الأغذية من أجل تفادي أو الحد من انتشار الأمراض التي تنقلها الأغذية. (تنفيذ المشروعات التجريبية واجب بعد 9 أشهر من سن القانون)
الاحتفاظ بسجلات إضافية خاصة بالأغذية عالية المخاطر: يتم تكليف إدارة الغذاء والدواء باقتراح وضع قواعد خاصة بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات بالنسبة للمرافق التي تصنع أو تعالج أو تغلف أو تحفظ الأغذية التي يصنفها الوزير على أنها أغذية عالية المخاطر. (التنفيذ واجب بعد عامين من سن القانون)

 

الأغذية المستوردة
يمنح قانون تحديث سلامة الغذاء إدارة الغذاء والدّواء صلاحية غير مسبوقة لتحسين ضمان وفاء الأغذية المستوردة بالمعايير الأمريكية وأنها آمنة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. تشمل الصلاحيات الجديدة ما يلي:
مساءلة المستوردين: أصبح المستوردون للمرة الأولى يتحملون مسؤولية واضحة للتحقق من أن مورديهم الأجانب لديهم ضوابط وقائية ملائمة من أجل ضمان أن الأغذية التي يقومون بإنتاجها آمنة (اللوائح والتوجيهات النهائية واجبة بعد عام واحد من سن القانون)
شهادة طرف ثالث: يضع قانون تحديث سلامة الغذاء برنامجا يمكن من خلاله لأطراف ثالثة مؤهلة أن تشهد على أن مرافق الأغذية الأجنبية تمتثل للمعايير الأمريكية لسلامة الأغذية. ويمكن استخدام هذه الشهادة لتسهيل دخول الأغذية المستوردة. (وضع نظام لإدارة الغذاء والدواء للاعتراف بالهيئات التي تتولى الاعتماد واجب بعد عامين من سن القانون)
شهادة للأغذية عالية المخاطر: تتمتع إدارة الغذاء والدّواء بصلاحية طلب أن تكون الأغذية المستوردة عالية المخاطر مصحوبة بشهادة من طرف ثالث موثوق فيه أو بأي ضمان على الامتثال كشرط للدخول إلى الولايات المتحدة.
برنامج المستورد المؤهل الطوعي: يتعين على إدارة الغذاء والدّواء وضع برنامج طوعي للمستوردين يوفر مراجعة ودخول سريع للمواد الغذائية الخاصة بالموردين المشاركين. وتقتصر الأهلية لذلك، من بين أمور أخرى، على المستوردين الذين يستجلبون الأغذية من مرافق مرخصة. (التطبيق واجب بعد 18 شهرا من سن القانون)
صلاحية منع الدخول: يمكن لإدارة الغذاء والدواء رفض دخول أغذية من مرفق أجنبي إلى الولايات المتحدة إذا ما منع المرفق أو الدولة التي يوجد بها إدارة الغذاء والدواء من دخول هذا المرافق.
  

تعزيز الشراكات
يؤسس قانون تحديث سلامة الغذاء نظاما رسميا للتعاون مع وكالات حكومية أخرى سواء كانت محلية أو أجنبية. ومن خلال ذلك، يقرّ القانون بوضوح بأنّ جميع الوكالات المعنية بسلامة الأغذية تحتاج للتعاون فيما بينها وبشكل متكامل من أجل تحقيق اهداف الصحة العامة. وفيما يلي أمثلة على تعزيز ذلك التعاون:
بناء القدرات الولائية والمحلية: يتعين على ادارة الغذاء والدواء تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز وتحسين سلامة الأغذية والقدرات الدفاعية للوكالات الولائية والمحلية. ويمنح قانون تحديث سلامة الغذاء ادارة الغذاء والدواء آلية لمنح جديدة متعددة السنوات من أجل تسهيل الاستثمار في قدرات الولاية على تحقيق الأهداف القومية لسلامة الأغذية بشكل أكثر كفاءة.
بناء القدرات الأجنبية: يوجّه القانون إدارة الغذاء والدواء نحو تطوير خطة شاملة لتوسيع قدرة الحكومات الأجنبية ومؤسساتها الصناعية. ومن عناصر هذه الخطة تناول موضوع تدريب الحكومات الأجنبية ومنتجي الأغذية فيها على اتباع الشروط الأمريكية لسلامة الأغذية.
الاعتماد على عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالات أخرى: يُصرح لإدارة الغذاء والدواء بشكل واضح بالاعتماد على عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالات أخرى فيدرالية وولائية ومحلية من أجل الاستجابة لصلاحية التفتيش الموسعة لديها إزاء المرافق المحلية. ويسمح قانون تحديث سلامة الغذاء أيضا لإدارة الغذاء والدواء بالدخول في اتفاقيات مشتركة مع وكالات أخرى لزيادة الموارد بشأن تفتيش مرافق المأكولات البحرية سواء المحلية أو الأجنبية وكذلك المأكولات البحرية المستوردة.

إن الشراكات الإضافية مطلوبة من أجل تطوير وتنفيذ إستراتيجية قومية للدفاع عن سلامة قطاعي الزراعة والاغذية وإقامة اتحاد متكامل بين الشبكات المختبرية فضلا عن تحسين مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية.
 

للمزيد من المعلومات حول القانون الجديد، يمكن الاطلاع على هذه المصادر:

التحديث الخاص بالمستهلكين: مشروع القانون الخاص بالغذاء يهدف إلى تحسين السلامة

قانون سلامة الغذاء: حقائق أساسية

قانون تحديث سلامة الغذاء: التركيز على الوقايـة

ماذا يعني القانون الجديد لتحديث سلامة الغذاء بالنسبة لك؟